إقتصادتقاريرسياسةعاجل

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف شبهات حول بيع حصة المال العام فى الشرقية للدخان اداء تشوبه الريبة لمجلس ادارة الشركة قبل بيعها هل اضاع مجلس الوزراء اموال الدولة؟

تقرير بقلم رئيس التحرير

اعرب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول القوائم المالية المستقلة للشركة الشرقية للدخان عن السنة المالية المنتهية ٣٠ / ٦/ ٢٠٢٣ ، الذي صدر يوم ٦ سبتمبر الجارى ،اى بعد ثلاثة ايام من توقيع اتفاق بيع ٣٠ % من حصة المال العام فى الشركة عن وجود شبهات حول بيع الشركة، وحمل التقرير أسئلة مالية وفنية ،حوت الأسئلة القانونية والاقتصادية التى أثيرت فور الإعلان عن الصفقة.

ووجه قانون ومال واقتصاد عدة اسئلة للقيادة السياسية للدولة عن ظروف البيع وتأثير احتياج الدولة إلى النقد الاجنبى على قدرة مفاوض المال العام على الحصول على أفضل الشروط ، مع كون أفضل الشروط لا تتعلق بالثمن فقط ، ولكن ايضا ب التسعير فى السوق المحلى .

وقال الخبراء ان الشركة ربحت فوق ٧ مليار جنيه فى ظل أسعار السجائر الحالية ، وبالتالى فإن اى رفع لابد ان يكون مبررا ومحل مراجعة تنظيمية .
وتتعلق كذلك بالعمالة ، وضوابط فك امتياز الاحتكار الممنوح للشرقية فى مجال صناعة وتوزيع الدخان بالسوق المحلى ، حيث لم يعد هذا الحق قائما بالرغم من انه لا توجد حصة حاكمة لاى مساهم ونصيب المال العام اصبح ٢٠.٩ % فقط .
وثانيا هل تم اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من وجود منافسة قوية وعادلة على شراء الحصة العامة ، وهل نظرت الحكومة بنظرة كلية إلى عبء تحويل أرباح مشتريى حصصا فى شركات عالية الربحية ، للخارج ، مثل ابو قيرللاسمدة وبنك سي اى بى وأخيرا الشرقية ؟ .

وهل انطوى البيع هذه المرة على خيار الاسترداد كما حدث فى شركات سابقة ام لا ، وهو الخيار الذي يعنى قيام الحكومة باسترداد الحصة بعد وقت معين مع رد الثمن للمشتري .

ثم حمل تقرير المحاسبات، أسئلة جديدة حول جوانب يشوبها الضعف فى أداء الشركة مثل اتخاذ مجلس المديرين قرارا فى ٢ أغسطس الماضى بإغلاق مخازن الشركة فى برج العرب نهائيا وتبلغ مساحتها أكثر من ٧٣.٦ ألف متر مربع ، ودون إبلاغ خطط الشركة لاستغلال هذا الموقع إلى جهاز المحاسبات.

إلى ذلك هناك عدم وضوح رؤية فيما يتعلق باستغلال أرض مصنعى محرم بك ومنوف الذين تقرر وقف العمل بهما من ٢٠٢١ وتبلغ مساحتيهما ١٣ الف متر ،و٢٩.٦ الف متر . واستمرار عدم وضوح الرؤية بلغة الجهاز بشأن استغلال أرض للشركة تقع أمام مجمع المصانع بالسادس من اكتوبر مساحتها ١٦٥ الف متر.

وجاء بالتقرير ملاحظات مهمة حول اراض اخرى ببرج العرب الجديدة والمناسترلى ، وحول تكلفة بذور الدخان المرفوضة ، وتسويات الضرائب ، و عقود الإيجار والتأجير مع فيليب موريس وغيرها ، ومحطة كهرباء تم التعاقد عليها بنظام بى او تى ، وبعد فترة أصبح إنتاج محطة كهرباء الشركة الاصليه يكفى وحده .

و ملاحظات عن حال ماكينات ومعدات وضواغط هواء. واشارة خطيرة الى تراجع انتاج السجائر بنسبة ٦٥ % فى شهر مارس الى يونيو ومن قبله تراجع واضح فى مخزون الخامات وربما يفسر ذلك النص فى عقد بيع الحصة على قيام المشترى بتدبير ١٥٠ مليون دولار لشراء الخامات .

و تشير المعطيات الى أن تقرير المحاسبات بملاحظاته ، يعزز دون قصد طبعا ، وجهة نظر الذين يقولون إن بيع الأصول الحكومية للقطاع الخاص أفضل لأنه يدير بشكل اكفأ، وواقعيا فإن الخبراء الكبار الذين تحدثت إليهم المصرى اليوم لم يعارضوا البيع من حيث المبدأ ولا حتى اعترضوا على ” الفورمة ” الجديد ة لبيع حصص عامة فى شركات مدرجة عبر اتفاقيات يتم توقيعها فى مجلس الوزراء ، وكل ما هو مطلوب ان يحقق اى بيع الشفافية وأعلى مصلحة عامة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى