أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أثناء زيارته لمحافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
من جانبه أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ومدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحد من آثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري في هذه الفترة، مشيرا إلي أنها قرارات خاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، وهي تعني مزيدا من الدعم للفئات الأكثر احتياجا وذلك بغرض التخفيف من آثار الأزمة وزيادة الفاعلية في تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية.
وأشاد الشافعي بالقرارات ووصفها بالإيجابية وستحقق استفادة كبيرة للمواطن المصري خلال هذه الفترة.
وشدد علي ضرورة رقابة الأسواق لتقليل الانفلات الموجود في بعض السلع وحتى لا يتم استغلالها من قبل التجار لرفع الأسعار.
وتابع أن دور الأجهزة الرقابية سيجعل المواطن يستشعر تأثير تلك القرارات، مشددا على ضرورة وجود قرارات بالتوازي تخص ضبط المتلاعبين في أسعار السلع.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن الرئيس السيسي قدم حزمة من القرارات التي تهدف إلي تقليل وتخفيض آثار التضخم علي المواطنين.
وجاءت هذه القرارات ملبية لطلبات الشارع المصري والمواطنين الذين يعانون من زيادة التضخم
وأوضح السيد أنه بقراءة لهذه القرارات فإنها تشمل:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.. ويستفيد من هذا القرار أكثر من ٥ ملايين مواطن وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.. ويستفيد منه شريحة تتجاوز الــ ٦٠٠ ألف مواطن.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ويستفيد منه أكثر من ٢٨ مليون مواطن وهم حجم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “5” ملايين أسرة.. أي في حدود ٢٣ مليون مواطن.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالي “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من ١٠٠ ألف مزارع وفلاح. كما يحق للفلاحين والمزارعين بعد إسقاط الديون أن يتحصلوا علي قروض زراعية جديدة لشراء المستلزمات الزراعية.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.. ومن المتوقع أن يستفيد من المبادرة أكثر من ٢٥ ألف مزارع وفلاح.
وتابع: وتعتبر هذه القرارات حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ مخصص الدعم في الموازنة العامة المصرية الحالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مبلغ ٥٢٩،٧ مليار جنيه بزيادة قدرها ٤٨٪ عن مخصص الدعم خلال العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الذي بلغ فيه مخصصات الدعم ٣٢٢ مليار جنيه.
أيضا تحاول الدولة من خلال زيادة الحد الأدني للأجور في القطاعين الحكومي والخاص وزيادة الإعفاءات الضريبية تخفيف الأعباء المالية عن المواطن وتقليل آثار الموجة التضخمية.
وأضاف أنه تم زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم.. حيث تم زيادة مخصصات الأجور والمرتبات في الموازنة العامة المصرية خلال السنوات ٢٠١٦ وحتي الآن والتي توضح مضاعفتها خلال ٨ سنوات فقط علي النحو التالي:
بلغ المُنصرف الفعلي على الأجور فى موازنة 2016/2017 نحو 225 مليارا و513 مليون جنيه.
بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2017/2018 نحو 240 مليارا و54 مليون جنيه.
بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2018/2019 نحو 266 مليارا و91 مليون جنيه.
بلغ المُنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2019/2020 نحو 288 مليارا و700 مليون جنيه.
بلغت مُخصصات الأجور فى موازنة 2020/2021 نحو 324 مليار جنيه.
بلغت حجم الأجور المنصرفة فى موازنة 2021 – 2022 نحو 361 مليار جنيه.
حجم الأجور الفعلية حوالي 410 مليارات جنيه للسنة المالية 2023/2022
كما بلغت 470 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية الحالية
2023/ 2024.
