خالد البلشي: نقابة الصحفيين ليست بحاجة لجمعيات.. وعبد الرؤوف خليفة محال للتحقيق
موقع صحيفة ” الثائر العربي ” ينشر المواجهة الكاملة بين خالد البلشى وعبد الرؤوف خليفة بسبب جمعية الصحفيين ، وذلك بعد قرار مجلس نقابة الصحفين بإعفاء الزميل عبدالرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان، وإحالته للتحقيق، كما قرر مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لوقف نشاط الجمعية والتحقيق في تهديداته للصحفيين.
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة لا تحتاج لجمعية أهلية، وإنشاء أي جمعية لا يكون سوى بإشراف وغطاء النقابة كاملا، منوها بأنه فوجئ بتأسيس الجمعية دون العرض على المجلس بالجلسة المقبلة؛ لضمان خضوع الجمعية لقانون النقابة، حتى فوجئت بأن «عبدالرؤوف خليفة» سحب كل أوراق الجمعية من النقابة.
وعلق البلشي مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد :«انتهى الموضوع إلى إيقاف إجراءات تأسيس الجمعية، والأمر منذ يونيو الماضي، وتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي منعًا لتضارب الأعمال، حتى تم إعلان الزميل عبدالرؤوف خليفة تأسيس الجمعية التي تؤدي نفس مهام النقابة، والمجلس أقر بكل ما ذكرته من تصريحات في البيان الذي أصدرته اليوم».
وتابع نقيب الصحفيين: ما قام به الزميل عبدالرؤوف خليفة مخالف لأنشطة النقابة ولجنة الإسكان، وكان المطلوب من الزميل أن يتراجع عن تأسيسه الجمعية، حتى جاء لنا شكوى من 189 عضوا نقابيا بإحالة الأمر للتحقيق، وورود أكتر من 100 شكوى بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بوقف أعمال الجمعية، وشكوى أخرى من زميل بتهديد «خليفة» لأحد أعضاء الجمعية العمومية.
واستكمل: تم اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة إعفاء عبدالرؤوف خليفة من لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق، ودعوته لوقف نشاط الجمعية، وإحالة الشكاوى للتحقيق، ومخاطبة «التضامن» لوقف نشاط الجمعية، ودعوة الزملاء المؤسسين للجمعية إلى التراجع عن ذلك.
في سياق متصل، رد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على الخطاب المتداول من قبل عبدالرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس نقابة الصحفيين، قائلا: مع بداية عمل مجلس النقابة، واختيار عبدالرؤوف خليفة للجنة الإسكان، وفي محاولة لإظهار نشاطه حضر الزميل عبدالرؤوف خليفة، وطالب بإنشاء جمعية من خلال النقابة على غرار جمعية الحج والعمرة لتقديم المزيد من الخدمات للزملاء، مؤكدًا أنه في إطار الإعداد لنشاط اللجنة التقى مسؤولين بالإسكان، وأكدوا له أن أغلب الخدمات لم تعد تقدم من خلال النقابات، ولكن من خلال الجمعيات.
وأردف قائلا: «خلال الجلسة أبدى عدد من الزملاء رفضهم الفكرة، وكنت واحدًا منهم، فيما رأى القطاع الأوسع من أعضاء المجلس أن تُؤسس الجمعية تحت إشراف مجلس النقابة، ومن خلاله، وأن تكون خاضعة لرقابة المجلس طالما أن ذلك سيكون وسيلة للحصول على قدر أكبر من الخدمات، واتُفق على أن يُجرى التأسيس تحت إشراف المجلس، وأن تصدر مخاطبات بذلك، وتُحدد غرفة داخل النقابة للتأسيس على أن يكون المجلس طرفًا رئيسيًا في وضع لائحتها، وشروط عضويتها، وبنود نشاطها، ومناقشة التفاصيل كاملة فيما بعد من خلال المجلس للنظر في استمرار الإجراءات من عدمه، وتم إرسال الخطاب الأول بتاريخ 25 مايو الماضي».
