ضبط الأسعار ، مع استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، طالب خبراء الاقتصاد بأن يتصدر عدد من القضايا الاقتصادية المهمة النقاشات، لتحقيق مصلحة المواطن والاقتصاد المصري، وعلى رأسها ضبط الأسعار في الأسواق وتوطين الصناعة وربط التعليم الفني بالصناعة، وهي عوامل تشجع على الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على الدولار وبالتالي القضاء على أزمة شح العملة الأجنبية والسوق السوداء للدولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن أهم الملفات التي ينبغي أن تكون لها الأولوية على مائدة الحوار الوطني، ضبط الأسعار في الأسواق وأن تكون ثمة آلية لضبط أسعار السلع والمنتجات عبر توافق واتساق بين الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية، بما يحقق صالح المواطن.
وأضاف أنه من القضايا الاقتصادية المهمة التي يجب أن تتسع الفعاليات لنقاشها توطين الصناعة لعدد كبير من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، ليشمل الحوار الآلية والمحفزات التي ينبغي أن توفرها الدولة لتفعيل تصنيعها في السوق المحلية بدلاً من الاستيراد.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، أنه يجب أن تطرق النقاشات إلى كيفية خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز في الميزان التجاري، بما يحقق صالح المواطن المصري.
وأشار إلى أن هذه المقترحات من شأنها التوصل إلى حلول بشأن أزمة شح العملة في البلاد، وبالتالي توفير الدولار والقضاء على السوق السوداء، ومن ثم يجب التحرك بقوة لتحقيق هذه الانطلاقة، وأن يكون الحوار الوطني دافعا ومحركا لهذه الخطوات.
ومن جانبه، اقترح الدكتور مجدي شرارة رئيس قسم إدارة الأعمال بأكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ضرورة ربط التعليم الفني بالصناعة لتحقيق نهضة صناعية، وأن يتصدر ذلك جلسات الحوار في الشق الاقتصادي لتحقيق متطلبات سوق العمل المحلي المستقبلية من التخصصات التقنية والمهنية والضوابط والمعايير المرتبطة بالتقدم الصناعي والتقني الذي يشهده العالم.
وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتبر ثورة تكنولوجيا المعلومات وما صاحبها من صناعات متقدمة أدت إلى تغيير التركيبة الأساسية للاقتصاد العالمي حتى أصبح مصطلح الاقتصاد الرقمي هو التحدي الحالى في اقتصاديات الدول المتقدمة والدول النامية، ويجب أخذ ذلك في الحسبان خلال الحوار.
أشار الدكتور مجدي شرارة، إلى أنه ينبغي أن تتصدر النقاشات، التنمية الصناعية ومخرجات التعليم، وذلك أن من أهم العوامل التي تسهم في زيادة أعداد العاطلين عن العمل واتساع الرغبة لجلب العمال الوافدين تكمن في عدم وجود علاقة واضحة بين مخرجات التعليم والتدريب وبين خطط التنمية الصناعية.
وتابع أستاذ إدارة الأعمال، أنه ينبغي أن يتصدر الحوار الوطني في شقه الاقتصادي، ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والنمو المتزايد في أعداد السكان.
