إقتصادتقاريرصحةعاجل

صناعة الدواء تسدد ديون مصر

 

صالح رجب

كشف د محسن شلبي عالم الصيدلة وخبير صناعة الدواء العالمي ان صناعة الدواء قادرة علي سداد ديون مصر ونقل الوطن الي مصاف الدول العظمي واضاف د محسن في تصريحات خاصة ل’الثائر العربي ” ان صناعة الدواء تجارة مربحة الي اقصي الدرجات مشيرا الي ان تكلفة اي علاج لا تتجاوز ال٢٠ / من الثمن الذي يتم التداول به وأضاف ان موقع مصر الجغرافي المميز وتوسطه اول العالم من الممكن ان يحول البلاد الي مركز عالمي لصناعة الدواء معللا ذلك بأن هذا الموقع الذي يتوسط خمسة وخمسين دولة افريقية واكثر من عشرين دولة اسيوية اضافة الي قربه من اوروبا يمكن ان يوفر للدول العظمي في صناعة الدواء نفقات كثيرة في النقل مشيرا ان. ما تقوم به شركات الدواء في مصر هو تعبئة فقط للدواء مما يكلف الدولة نفقات كبيرة في تغطية احتياجات المواطنين من العلاج وكشف د محسن عن طريقة تحويل هذه الصناعة الي مصدر رئيسي للدخل القومي قائلا ان مصر تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي اضافة الي رخص الايدي العاملة بها وتوافر البنية التحتية ووسائل النقل فإذا بادر المسئولين في تقديم عروض للشركات العظمي في صناعة الدواء بمنحهم تسهيلات في اقامة مصانع لهذه الشركات في مصر مقابل تغطية احتياجات الوطن من الدواء بسعر التكلفة او بنسب ربح لا تتجاوز ١٠ / في مقابل ان تقوم هذه الشركات بتصدير الفائض الي دول العالم فإن هذا سيعود بمكاسب لهذه الشركات اضافة لإنعاش الدخل القومي بمئات من المليارات من الدولارات وتشغيل اعداد كبيرة من الايدي العاملة واضاف د محسن الذي شغل نائب رئيس احدي الشركات العالمية لصناعة الدواء لأكثر من ٢٧ عام ان مصر تمتلك موارد كفيلة بسداد ديونها بشرط ان نحسن استغلالها مشيرا الي النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية حاليا والتي يعد تشجيع الصناعة اساس لها بأن المملكة تتبني منح المستثمرين تسهيلات كبيرة لاقامة مصانع بها منها منح الاراضي مرفقة بإيجار رمزي اثنين ريال سنويا مع منح هذه المصانع قروض تصل الي ٦٥/ من تكلفة المشروع بفائدة02/ سنويا مشيرا الي ان تلك الخطوات كفيلة بأن تحول المملكة الي مركز عالمي للصناعة في خلال سنوات قليلة وبما سيغنيها عن استيراد اكثر من 80/ من احتياجات مواطنيها من الخارج

التفاصيل في العدد الورقي وانتظروا سداد الديون عن طريق التعليم والاثار والصناعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى