اعلنت نقابة الاطباء رفضها للقانون الجديد الذي تقدمت به الكرمة لمجلس النواب واقره مجلس الشيوخ ويقض بمنح السلطات القضائية والامنية سلطة حبس الطبيب احتياطيا علي زمة التحقيق في حالةوجود شكري من اهله بإحتمال وجود خطأ طبي من الطبيب في الوقت نفسه هدد الاطباء بالامتناع عن العمل وتقديم استقالات جماعية في حالة تمرير هذا القانون واصدرت نقابة الاطباء بيان جاء فيه
بخصوص ما تم تداوله الفترة الماضية حول قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة تواصلت نقابة أطباء مصر مع جهات عديدة و ذات صلة على مدار الإسبوع الماضى ليتأكد بالفعل ان وزارة الصحة قد قامت خلال الشهور الماضية بإعداد قانون جديد خاص بالمنشآت الطبية الخاصة وقامت بعقد عدة إجتماعات مع جهات معنية و غير معنية بخصوص هذا القانون وذلك بمعزل عن نقابة أطباء مصر.
و بمناقشة الامر داخل نقابة الأطباء والتشاور مع جهات متعددة إنتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون و ذلك لما فيه من تهديد إستمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصرى.
و بمطالعة مواد القانون الذى أعدته الوزارة نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدى الى :-
1- إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة و البسيطة و التى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية.
2- زيادة الأعباء على المستشفيات و مراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجه حتميه للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد .
3- زيادة الاستقالات و ندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
4- وجود تشريع موازى للكيانات الاجنبية بما في ذلك من اخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
5- هجرة المزيد من الأطباء و زيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن و غرامات تصل الى الى ثلاثمائة ألف .
7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون ، تؤدى الى عدم توحيد المعايير و اخلال بالمنافسه في تقديم الخدمة الطبية.
و جدير بالذكر ان نقابة اطباء مصر كانت قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه .
و قد تم دعوة جميع النقابات الفرعية للإجتماع مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء القادم لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الإعتراضات .
كما دعت النقابة العامة كافة الاطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.
وكان مجلس الشيوخ قد اقر هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة رغم رفض نقابة الاطباء تمهيدا لاقراره
علي الجانب الآخر رفض بعض اطباء التخدير العمل مع الحالات الحرجة مثل جلطات القلب او المخ خوفا من احتمالات وفاة المريض وهي احتمالات تزيد عن سبعين في المائة خاصة في حالات اجراء المريض عملية تركيب دعامات في القلب واصابته بجلطات بعد ذلك خشية تعرضهم للحبس الاحتياطي في حالة وفاة المريض في حين طال الرفض تخصصات عديدة في الطب اشهرها اقسام الجراحة والقلب والمخ والاعصاب والرعاية المركزة خشية نفس المصير
يذكر ان القانون الجديد منح النيابة سلطة حبس الطبيب في حالة وجود شكوي من اهل المريض ضده دون العرض علي النقابة وهو الاجراء المتبع حيث كانت تقوم النقابة بالتحقيق في الشكوي بمعرفة المتخصصين لمعرفة وجود خطأ طبي من عدمه في حين ان النيابة لا تفقه في الطب
علي الجانب الآخر طالب رواد السوشيال ميديا الحكومة بإستبدال مشروعات الاسكان بمشروعات لبناء سجون جديدة لتكفي الاطباء او الافراج عن اللصوص وتجار المخدرات واحلال اصحاب البالطو الابيض محلهم
