أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام ابتداءا من 18 أغسطس الجاري.
ويشغل عبد الله هذا المنصب منذ 17 أغسطس 2022 وتم التجديد له مرتين متتاليتين.
ويتمتع عبد الله، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، حقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية.
وقبل تكليفه بمنصبه الحالي، شغل عبد الله، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، وكان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي بدأ فيه مسيرته المهنية عام 1982.
حسن عبد الله من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، وماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من نفس الجامعة.
بدأ عبد الله عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي عام 1982، وهو أول بنك متعدد الجنسيات في مصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.
وفي عام 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة ، وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام.
وفي 1999 تولّى حسن عبد الله منصب مدير عام البنك، واستمر ذلك حتى عام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفي هذه الفترة شهد القطاع المصرفي بالكامل معاناة وصعوبات مالية كبيرة بسبب الديون المتعثرة وضعف البنية التحتية، لتبدأ بعدها خطة الإصلاح المصرفي عام 2003.
ساهم حسن عبد الله بدور كبير في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه، تم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر، وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية.
وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبد الله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.
شغل حسن عبد الله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.
كما شغل عبد الله عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في القاهرة.
ومن جانبه أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف على قدرة وخبرة حسن عبد الله في التعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية بشكل مرن وفاعل، حيث استطاع أن يتبنى سياسات ملموسة لضبط التضخم ، وتحقيق استقرار سعر الصرف ، مما عزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين.
تابع : في تصورى كانت سياسته في معالجة ظاهرة التضخم وضبط سوق الصرف الأجنبي من أفضل إنجازاته على الإطلاق ، مما عكس مدى كفاءة إدارته وقدرته على تلبية تطلعات القطاع المصرفى والمجتمع الاقتصادي.
وبحسب عبد العال ، فقد عامل عبد الله خلال السنوات الثلاث الماضية مع تحديات مالية واقتصادية متعددة، منها مشكلة سعر الصرف ، ولننظر كيف عالج بحسم تلك المشكلة ، فقد كان سعر الصرف أحد العناصر الحاسمة في تقييم فاعلية سياسة البنك المركزي ومحافظه خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أنه كان لآلية مرونة سعر الصرف التي أطلقها عبد الله في نطاق قرارات مارس 2024 التاريخية مفعول السحر ، حيث اختفى بعدها إلى الأبد ما يسمى السوق الموازية ، وحاليا ولأول مرة نجد شهادة صادرة من واحد من أكبر البنوك العالمية “جولد مان ساكس” بأن الجنيه المصري يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%.
تابع : ليس هذا فقط ، تأمل كيف واجه المحافظ حسن عبد الله وفريق عمله التضخم المصري العنيد ، حيث استخدم كل أدوات السياسة النقدية المُبدعة بهدف السيطرة عليه ، وأحد الأدوات الرئيسية التي تم استخدامها هو تعديل أسعار الفائدة ، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية، حيث شهدت فترات من الزيادة لتحجيم التضخم وتقليل الضغوط التضخمية، وأخرى من التثبيت أو التخفيض لدعم النمو حد وتشجيع الاستثمار والتشغيل.
أشار عبد العال إلى قيام محافظ البنك المركزي باتخاذ إجراءات لضبط السيولة النقدية عبر أدوات مثل عمليات السوق المفتوحة ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي ، ونجح بجدارةً فى إجبار معدل التضخم على الانحسار المتدرج مقترباً من مستهدفاته المقررة.
تابع عبد العال : في سياق التقييم النهائي ورغم التحديات الكبيرة ، تمثل أحد نجاحاته البارزة في دوره الرائد في تطوير الآداء المصرفي، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المصرفي، مع تعزيز أدوات الرقابة والتدقيق وحوكمة الجهاز المصرفي.
ويرى أنه بشكل عام ، فإن الآداء خلال الفترة القادمة يعكس استمرارية توجهات البنك المركزي نحو الحفاظ على استقرار الأسواق ، وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يدلل على فاعلية وقدرة المحافظ حسن عبد الله على التعامل بكفاءة مع تحديات المرحلة و إدارة السياسة النقدية ودفع النمو المستدام ، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية والإقليمية ، وهو ما يعكس مستوى من الحرفية والمرونة المطلوبةً في إدارة السياسة النقدية في الفترة القادمة.
