نجحت وزارة التموين في التصدي للمداعبات بقوت الشعب وقامت بشراء الطماطم من المزارع والفلاحين بسعر سبعة عشرة جنية ونصف وقامت بعرضها في المجمعات الاستهلاكية ” النيل والعامة والمصرية بعشرين جنيها وكشف مصدر مطلع ان فارق السعر جاء نتيجة النقل ومصاريف التوصل دون تحقيق اي ربح لشركات الوزارة .
يأتي ذلك بعد أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية داخل مكونات السوق وقطاعاتها المختلفة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.. وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته عددًا من عنابر السوق، شملت عنابر الخضر والفاكهة والسمك والغلال، بالإضافة إلى مشروع الثلاجات، ومبنى الفرز والتوزيع، ومبنى الخدمات الذي يضم نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف، إلى جانب الوحدات البيطرية والصحية، وأجهزة الرقابة على الجودة والصلاحية، فضلًا عن عدد من المكاتب الخدمية مثل التموين، ودمغ الموازين، والحجر الزراعي، والبريد، والشهر العقاري، ومجمع البنوك.
واشارت المصادر في الوزارة ان توجيهات القيادة السياسية للوزارة بالتصدي للمتلاعبين بأقوات الشعب وتعليمات د شريف فاروق لأجهزة الوزارة بضرورة كشف اسباب ارتفاع الاسعار وبيان ما اذا كانت مفتعلة ام لا مع التشديد علي الاستعانة بالأفكار البناءة مثل مبادرة من الغيط للبيت التي اقترحها رئيس الكاتب الصحفي صالح رجب والمسجلة منذ الثاني من اكتوبر ٢٠٢٤ والتي كشفت ان بيع الفاكهة والخضار في المزارع يتم بأسعار اقل بكثير من اسواق الجملة التي تهدف الي جنبي ارباح هائلة لبعض التجار تدخل تحت مسميات كثيرة منها نقل البضاعة من الاراضي الزراعية للسوق “النولون ” وعمولة للتاجر تصل الي ١٢/ من سعر البيع اضافة الي ” بياعة” تصل الي عشرة جنيهات لكل عبوة تحصل من البائع لكل عبوة واحدة ورسوم دخول السوق ورسوم المغادرة اضافة الي مصاريف تفريغ البضاعة من السيارات التي تجلب البضاعة الي محال تجار الجملة كذلك تحميل البضاعة الي السيارات التي تنقلها لمقر بائعي التجزئة اضافة الي المكاسب التي يضعها البائع لنفسه وهي تشمل مكاسب فورية من البيع اضافه الي مكاسب احتياطية يضيفها البائع الي مكاسبه وهي تمثل تأمين لثمن البضاعة اذا قامت شرطة المرافق والاحياء بالقبض عليهم ومصادرة البضاعة وهو ما يحدث مع الباعة الجائلين في الشوارع خارج الاسواق ويتسببون في ازمات مرورية واساءة للمظهر الحضاري للبلد وهو ما كشفت عنه مبادرة صالح رجب وقدراتها دراسته بأكثر من ٨٣/ من ثمن البضاعة الاصلية
علي الجانب نفسه وبناء علي تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين تقوم الشركة القابضة التي يرأس جهازها التنفيذي اللواء علاء ناجي ووكيله المهندس عادل الخطيب والدينامو عادل رشدي بجولات يومية في الاسواق وعقد لقاءات من المزارعين والتجار لضمان توفير مستلزمات المواطنين بالسعر العادل اضافة الي احداث ثورة في عمل المجمعات الاستهلاكية حتي اصبحت تنافس الماركات الشهيرة في الوقت نفسه توفير السلع التموينية للمواطنين بيسر وسلاسة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، حضره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، وأعضاء مجلس إدارة السوق الممثلين عن التجار في السوق.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يُعد أحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع، لما لها من دور محوري في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة، مؤكدًا استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق، بما يعزز من قدرتها على دعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة، نبذة عن سوق العبور لتجارة الجملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السوق تعد إحدى أهم المشروعات القومية الحيوية التي أنشأتها الدولة لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة، حيث تم افتتاحها في عام ١٩٩٤ لتكون بديلاً حضاريا للأسواق العشوائية القديمة، وتسهم في تحقيق الانضباط داخل منظومة تداول السلع الغذائية، ولذا فهذه السوق تعد بمثابة إنجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية مهمة تم بناؤها على أحدث مستوى عالميّ لتكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد روعي في تصميمها طبيعة المجتمع المصري، وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه.
ولفت محافظ القاهرة إلى أن السوق نجحت في تقليل الفاقد في بعض المنتجات الزراعية من نسب مرتفعة كانت تصل إلى (٥٠-٦٠%) كانت تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه سنويا، لتنخفض إلى معدلات عالمية تتراوح بين (3- 5 %)، على غرار الأسواق الأوروبية، وهو ما يعكس كفاءة منظومة التشغيل بها، مؤكدا استمرار محافظة القاهرة في تطوير هذه السوق ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية، بما يتناسب مع مكانتها كأكبر سوق لتجارة الجملة في المحافظة.
وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن سوق العبور تمثل محورا رئيسيا لتجارة الجملة للخضر والفاكهة والأسماك والغلال، وتخدم محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، وتسهم في تحقيق توازن في الأسعار من خلال آلية العرض والطلب، فضلا عن دورها في توفير بيانات يومية دقيقة عن الأسعار والكميات لمختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية، وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية، مضيفا أن سوق العبور تضم منظومة متكاملة لتداول المنتجات والسلع الغذائية، تتمثل في رقابة صحية، وبيطرية، وتموينية، كما أن السوق توفر أسعارا استرشادية يومية تعزز الشفافية في حركة التداول.
وحول الدور المهم الذي تقوم به سوق العبور في المرحلة الراهنة، أشار محافظ القاهرة إلى أن السوق تعتبر أداة تنفيذية مهمة لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، بجانب دعم استقرار الأسعار للمواطنين، فضلا عن تعزيز الرقابة على جودة وتوافر المنتجات المختلفة، بما ينعكس على المواطن، مضيفا: تُدار سوق العبور بالشراكة مع ممثلين عن التجار في السوق وعددهم 9 تجار في مجلس الأمناء، ويتم اتخاذ القرارات التي تهم السوق بعد استطلاع آراء التجار.
وحول مقومات وإمكانات السوق، أشار المحافظ إلى أن السوق تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للتجارة الغذائية، حيث تتميز بموقع استراتيجي على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي على بعد 4 كم من الطريق الدائري، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى ۳۰۰ فدان، وتضم بنية تحتية متكاملة تشمل: مناطق تداول، ومنطقة صناعية (فرز – تعبئة – تخزين)، ومناطق خدمات لوجستية وإدارية، وأكثر من ۲۰۰۰ محل وعنبر داخل السوق، كما أن السوق تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وتتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من ١٠٠ ألف عامل.
