قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا سنعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، تتمثل في ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء، في بيان، على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه.
مدبولي: اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلي
ونوّه، إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الجمهورية، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلي، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة؛ لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات.
اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة
وأضاف، أنه سيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكدا المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.
تنسيق دائم مع المحافظين للتعاون في تنفيذ المشروعات
كما شدد رئيس الوزراء، على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين؛ من أجل التعاون في بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ولا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.
الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب
كما أكد، على ضرورة الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية، وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، والرد على أسئلتهم ومطالبهم، باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم، والحرص على حضور المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، وغيرها من النقاشات داخل اللجان النوعية، كل فيما يخصه.
وتطرق الدكتور مدبولي، إلى ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة؛ لشرح التحديات وتوضيح أي قرارات يتم التفكير في اتخاذها أمام الرأي العام، وكذا توضيح ما يثار من شائعات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرد عليها من خلال سرد الحقائق، مع ضرورة عقد مؤتمرات صحفية دورية؛ للرد على أي تساؤل يخص الوزارات.
كما لفت، إلى ضرورة الاهتمام بالشكاوى التي ترد إلى كل وزارة والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين.
كما نبه رئيس الوزراء لضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة الوزير بنفسه بخدماته، والعمل على تعزيز دور الشباب الأكفاء في مواقع القيادة، وتأهيلهم لتحمل المسئولية، وأن يكون هناك “صف ثان” فى الوزارات والهيئات والمصالح التابعة للوزارات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بأهمية تحقيق عنصر التكامل الحكومي والتنسيق فيما بين الوزارات فيما يخص الملفات المشتركة.
التضامن الاجتماعي تطلق حملة « شوف بكرة بعنيك» للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء لجميع المقيمين بدور المسنين بالمحافظات
الحملة تستهدف 172 دار مسنين على مستوى الجمهورية بإجمالي 4500 مسن ومسنة وتوفر العلاج اللازم بالمجان للحالات المصابة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الخير والجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما وشركة جمجوم فارما، تم إطلاق حملة «شوف بكرة بعنيك» للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء لجميع المقيمين بدور المسنين بالمحافظات.
وتستهدف الحملة التى انطلقت من محافظة القاهرة 172 دار مسنين على مستوى الجمهورية بإجمالي نحو 4500 مسن ومسنة، حيث تعمل الحملة على إجراء الكشف وتوفير العلاج اللازم بالمجان للحالات المصابة بالمياه الزرقاء.
يأتي هذا في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن، حيث تتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، من خلال دور المسنين والبالغ عددها 172 دار على مستوى 22 محافظة، و 191 نادي للمسنين على مستوى الجمهورية، و 27 وحدة علاج طبيعى و26 مركز خدمات لكبار السن، إضافة إلى توفير خدمات مرافق المسن، والتي تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.
والجدير بالذكر أن الوزارة سبق وأن أطلقت مبادرة «العمر الذهبي» التي شهدت تنفيذ ثلاث مراحل منها، تهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولي بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.
