نشرت الوقائع المصرية في العدد 165 تابع “د”، الصادر في أول أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2024 بتاريخ 26-6-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015، بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيـد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-6-2024.
“المادة الأولى”
يستبدل بـ”صدر المواد السادسة والثانية عشر والسادسة عشر، والبندين “3، 4″ من المادة التاسعة عشر” من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:
“المادة السادسة / صدر المادة”:
يكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر، ويشترط لتجديد القيد ما يلى:
“المادة الثانية عشر / صدر المادة”:
يكون تجديد القيد في سجل وسطاء التمويل العقارى بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر، ويشترط لتجديد القيد ما يلى:
“المادة السادسة عشر / صدر المادة”:
يكون تجديد القيد فى سجل الوسطاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر، ويشترط لتجديد القيد ما يلى:
“المادة التاسعة عشر / البندين «3، 4»”:
3- إذا فقد أحد شروط القيد أو استمراره.
4- إذا لم يتقدم بطلب تجديد القيد مستوفيًا البيانات والمستندات اللازمة قبل ثلاثين يوما على الأقل سابقة على انتهاء مدة القيد أو تجديده.
“المادة الثانية”
يُضاف بند جديد إلى كل من المادتين “السابعة، السابعة عشر” من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 المشار إليه، نصه الآتى:
“المادة السابعة / بند «5»:
5- موافاة الهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض عن المهام التي يؤديها وذلك كل ستة أشهر على الأقل.
“المادة السابعة عشر / بند «8»”:
8- موافاة الهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض عن المهام التي يؤديهـا وذلك كل ستة أشهر على الأقل.
“المادة الثالثة”
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
||||
وزير الإسكان: 7.3 مليار دولار حصيلة بيع أراضي مشروع بيت الوطن
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن وصول إجمالي مبيعات مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج إلى نحو 7.3 مليار دولار حتى الآن.
طرح 9 مراحل بمشروع بيت الوطن
وأوضح الشربيني، خلال كلمته فى النسخة الـ 5 لمؤتمر المصريين في الخارج، والذى تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار “من أم الدنيا… إلى كل الدنيا” أنه تم طرح 9 مراحل بمشروع “بيت الوطن” خلال الفترة من 2012 حتى 2023، شملت تخصيص آلاف قطع الأراضي السكنية والخدمية، والوحدات السكنية بأنواعها، وفيلات، ومقابر.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تخصيص الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وجارٍ الإعداد لطرح مراحل جديدة من المشروع تتضمن وحدات سكنية، وقطع أراض سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تجهيزها.
وأطلقت الوزارة مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج فى عام 2012، من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذى يهدف لإتاحة الأراضى والوحدات السكنية للمواطنين المقيمين بالخارج، ومنحهم فرصة للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم، ومساهمتهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال التحويل بالدولار من الخارج.
وأكد، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لأهالينا المصريين في الخارج، مستعرضاً مبادرات طرح مشروعات الإسكان بالخارج، والترويج للاستثمار العقاري، وتشمل، تحفيز تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، ومشروع برنامج “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج، وتخصيص الأراضي بالدولار من الخارج، وتطوير النواحي التسويقية لاستقطاب وجذب المواطنين المقيمين بالخارج، وتطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليتم طرح الأراضي من خلاله بشكل مستمر.
التخطيط لإنشاء 14 مدينة جديدة
واستعرض الوزير، المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية – مصر 2052، وعددها 15 نطاقا تنمويا، وكذا مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها، وعددها 24 مدينة.
وذكر أنه من المقرر أن تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ.
124 مليار جنيه مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى العوائد الاستثمارية المالية لمشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، حيث تساهم مشروعات القطاع العقاري بنسبة 20% من إجمالى الناتج المحلي، لترتفع مساهمة القطاع من 57 مليار جنيه فى عام 2018 إلى نحو 124 مليار جنيه فى عام 2023.
كما تناول الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في المرحلة القادمة، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والتى يمكن لأهالينا المصريين بالخارج الحصول عليها.
