أعلن بنك البركة – مصر، توقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم مع شركة أملاك للتمويل، المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي ومقرها الرئيسي في دبي، تقضي بالاستحواذ على 100% من رأس مال شركة أملاك للتمويل مصر، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات الرقابية اللازمة.
على جانب المشتري، تولّت “كابيتال ماركتس للاستشارات المالية، أحد الشركات التابعة لسينرجي كابيتال”، مهام المستشار المالي الحصري لبنك البركة – مصر، فيما قدمت “علي الدين وشاحي وشركاه ” دور المستشار القانوني، و”ليدجر كونسلتنج” كمستشار ضريبي.
وأوضح البنك، في بيان، أن شركة “الأهلي فاروس للخدمات المصرفية الاستثمارية” تولت دور المستشار المالي الحصري حصري لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع. ، بينما قامت شركة”التميمي وشركاه ” بدور المستشار القانوني للبائع.
وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، “تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في استراتيجية النمو الخاصة ببنك البركة مصر، إذ تتيح لنا توسيع وجودنا في سوق التمويل العقاري المصري. كما تضيف كيانًا جديدًا كإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، مما يعزز باقة منتجاتنا وخدماتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأضاف، “تأتي هذه الخطوة أيضًا ضمن استراتيجية البنك للتوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مجموعة البركة المصرفية في البحرين. وأُثَمِّن الدور المميز لكافة الأطراف المشاركة على تعاونهم واحترافيتهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام”.
من جانبه، قال أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل – مصر، “تجسد هذه الاتفاقية التزام أملاك للتمويل بتنفيذ أهدافها الاستراتيجية، نحن فخورون بما حققته أملاك للتمويل مصر من نمو وإنجازات، ونؤمن بأن بنك البركة مصر مؤهل لدعم المرحلة التالية من تطورها، أود أن أعرب عن امتناني لبنك البركة مصر على التزامه طوال فترة هذه الصفقة، وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل، كما أود أن أوجه خالص تقديري لشركة الأهلي فاروس على دعمها الاستشاري القيّم طوال مدة الصفقة، ولكافة الأطراف المشاركة على احترافيتهم وتفانيهم.”
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لدور بنك البركة – مصر في تمويل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، من خلال شراكاته الاستراتيجية مع كبرى شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية، ودعمه المستمر لمشروعات التنمية العمرانية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري في مصر.
