توقع البنك المركزي المصري مواصلة مسار النمو السنوي للسيولة المحلية تباطؤه بشكل عام ليصل إلى 22.6% و20.7% في يونيو 2026 ويونيو 2027 على التوالي، مقابل 23.1% في يونيو 2025.
وأرجع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية، هذا التباطؤ المتوقع إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة خاصة من جانب الإيرادات.
ومن المتوقع أن تسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نسبة مقدرة تبلغ 7.6% في العام المالي 2024/ 2025 إلى 7.3% و 5.5% في السنتين الماليتين التاليتين بجانب الزيادة المتوقعة في توافر مصادر التمويل الخارجي لتغطية العجز الكلي .
