أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الإثنين 9مارس 2026
ينشر موقع الثائر أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الإثنين 9مارس 2026،حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو
سعر جرام 24 اليوم في مصر
سجل عيار 24 اليوم نحو 8571 جنيهًا للجرام
سعر جرام 21 اليوم في مصر
بلغ سعر عيار 21 نحو 7500 جنيه للجرام.
سعر جرام 18 والجنيه الذهب
عيار 18: وصل إلى نحو 6428 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: سجل حوالي 60 ألف جنيه
قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 300 جنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، مدفوعة بارتفاع سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز لمستوى 7550 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 8629 جنيهًا، وجرام عيار 18 نحو 6472 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 60400 جنيه.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم جاء رغم العطلة الأسبوعية، باعتباره نوعًا من التسعير الاستباقي قبل استئناف التداولات غدًا، الاثنين، خاصة مع استمرار عمل بعض محال الذهب خلال يوم العطلة وخلال شهر رمضان.
ولفت إلى أن تأثير تحركات الدولار على أسعار الذهب في السوق المحلية أقوى من تأثير تحركات السعر في البورصة العالمية، موضحًا أن ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 10 دولارات يؤدي إلى زيادة سعر الذهب محليًا بنحو 6 جنيهات فقط، بينما يؤدي ارتفاع الدولار بنحو 10 قروش إلى صعود سعر الذهب في السوق المحلية بنحو 11 جنيهًا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تخارج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ورد الأخيرة بضربات استهدفت مصالح أمريكية في المنطقة.
وأوضح إمبابي أن الأسواق عادة ما تتفاعل سريعًا مع الصدمات الجيوسياسية، إلا أنه مع تراجع المخاوف الأولية يعود المستثمرون للتركيز على العوامل الاقتصادية الكلية.
وأشار إلى أنه رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، يواجه الذهب ضغوطًا ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى توقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في المنطقة أسهم في زيادة المخاوف من عودة التضخم للارتفاع، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على السياسات النقدية التقييدية لفترة أطول.
ويرى إمبابي أن الذهب نجح في الحفاظ على جزء كبير من مكاسبه رغم قوة الدولار وتوقعات السياسة النقدية المتشددة، مدعومًا باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية.
وأكد أن الارتفاع القياسي في مستويات الديون الحكومية العالمية قد يحد من قدرة البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يفرض ضغوطًا كبيرة على المالية العامة للدول.
وأضاف أنه في هذه الحالة قد تضطر البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو التدخل في أسواق السندات لدعم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما قد يعزز جاذبية الذهب مجددًا كأداة للتحوط.
وفي الوقت الراهن لا تبدو الأسواق المالية مقتنعة بوجود أزمة جيوسياسية طويلة الأمد، إذ يتوقع بعض المحللين أن يكون التصعيد العسكري محدودًا نسبيًا، بما يسمح للأسواق بالاستقرار تدريجيًا إذا تراجعت حدة التوترات.
لكن استمرار الصراع لفترة أطول قد يعيد حالة عدم اليقين إلى الأسواق المالية، ويزيد من احتمالات عودة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
ويرى عدد من المحللين أن آفاق الذهب على المدى الطويل ترتبط بتحولات هيكلية أعمق في الاقتصاد العالمي، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية واستخدام السياسات الاقتصادية كأدوات ضغط بين الدول.
وفي هذا السياق، تواصل البنوك المركزية حول العالم تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، حيث يظل الذهب أحد الأصول السائلة القليلة التي لا ترتبط بمخاطر سياسية مباشرة أو مخاطر الطرف المقابل.
وأظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر فبراير نتائج مخيبة للآمال، إذ فقد الاقتصاد أكثر من 92 ألف وظيفة، وهو أداء أضعف من التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.4% ، كما تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال يناير بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وعقب صدور هذه البيانات، رفع المتداولون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى نحو 43 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقارنة بنحو 35 نقطة أساس في اليوم السابق.
ورغم ذلك، أظهرت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تباينًا في الرؤى بشأن مسار السياسة النقدية، إذ أكدت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن بيانات التوظيف الأخيرة جاءت مخيبة للآمال لكنها لا تزال غير كافية لاتخاذ قرار سريع بشأن خفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و18 مارس، فيما تترقب الأسواق تحديثات «مخطط النقاط» ضمن ملخص التوقعات الاقتصادية.
