أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأربعاء 18 مارس 2026 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الشراء نحو 52.31 جنيه بينما بلغ سعر البيع: 52.45 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 52.52 جنيه
سعر البيع: 52.62 جنيه
البنك المصري الخليجي
سعر الشراء: 52.52 جنيه
سعر البيع: 52.62 جنيه
بنك القاهرة
سعر الشراء: 52.48 جنيه
سعر البيع: 52.58 جنيه
بنك نكست
سعر الشراء: 52.36 جنيه
سعر البيع: 52.46 جنيه
البنك الأهلي الكويتي
سعر الشراء: 52.35 جنيه
سعر البيع: 52.38 جنيه
بنك التعمير والإسكان
سعر الشراء: 52.34 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
المصرف العربي الدولي AIB
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
بنك مصر
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
المصرف المتحد
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
بنك فيصل الإسلامي
سعر الشراء: 52.32 جنيه
سعر البيع: 52.42 جنيه
البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 52.31 جنيه
سعر البيع: 52.45 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
سعر الشراء: 52.30 جنيه
سعر البيع: 52.40 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سعر الشراء: 52.30 جنيه
سعر البيع: 52.40 جنيه
بنك قناة السويس
سعر الشراء: 52.30 جنيه
سعر البيع: 52.40 جنيه
أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن الأوضاع المالية للقطاع المصرفي المصري ستكون قادرة على الصمود في وجه تداعيات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، حيث يتمتع القطاع بربحية جيدة ورأسمال كافٍ واحتياطيات كافية من العملات الأجنبية.
وأشادت الوكالة ، في تقرير صادر عنها حديثا ، بقوة القطاع المصرفي المصري ، لافتة إلى أنه يتمتع باحتياطيات أقوى بالعملات الأجنبية مقارنةً بعام 2022، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، مما يوفر قدرة قوية على استيعاب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة.
ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الوكالة تأكيدها أن اعتماد القطاع المصرفي المصري على التمويل الأجنبي قابل للإدارة، حيث لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025، ومعظم هذا التمويل ذو آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.
