الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز لم يغلق والملاحة لم تتوقف

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء 24 مارس، بيانًا بشأن الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي، وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيانها من السفن التي يتم منعها من المرور بالمضيق ومن المسوح لهم بالمرور.

وكان نص البيان كالآتي..

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها دولة مسؤولة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كانت تحترم دائمًا مبدأ حرية الملاحة والأمن والسلامة الملاحية، وقد سعت على مر السنين للحفاظ على هذه المبادئ في المناطق البحرية بالمنطقة، بما في ذلك الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.

ومن البديهي أن احترام هذه المبادئ عمليًا، بما في ذلك عبور مضيق هرمز، لا يمكن تصوره إلا في ظل احترام سيادة الدولة الساحلية وحقوقها السيادية.

مع العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران ابتداءً من يوم 26 فبراير/شباط، الذي يشكل انتهاكًا صريحًا للبند 4 من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وللقاعدة الآمرة بحظر استخدام القوة، فقد فرض وضع خطير على منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، وقد أثرت آثاره بشكل مباشر على السلامة والأمن الملاحيين.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع ضد الأطراف المعتدية، بالإضافة إلى استهداف القواعد والتسهيلات العسكرية الأمريكية في المنطقة، اتخذت مجموعة من التدابير لضمان عدم قيام المعتدين وداعميهم باستغلال مضيق هرمز للمضي قدمًا في أهدافهم العدوانية ضد إيران.

وقد منعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها الدولة الساحلية لمضيق هرمز، وفقًا للمبادئ والقواعد الراسخة في القانون الدولي، عبور السفن التابعة أو المرتبطة بالأطراف المعتدية والمشاركة في اعتداءاتها.

وفي الوقت نفسه، وفي نهج مسؤول، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجموعة من التدابير الاحترازية بهدف منع فرض مخاطر إضافية على السفن والملاحين في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان.

وعلى هذا الأساس، وكما تم التأكيد مرارًا، فإن مضيق هرمز ليس مغلقًا، والحركة البحرية في المضيق لم تتوقف. فالملاحة في مضيق هرمز مستمرة مع مراعاة التدابير الضرورية المتخذة أعلاه والاعتبارات الناجمة عن حالة الحرب.

يُؤكد أن السفن والوسائل وأي قدرات تابعة للأطراف المعتدية، أي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وغيرهم من المشاركين في هذا العدوان، لا تتمتع بصفة المرور العادي وغير المضر، وسيتم التعامل معها في إطار الوضع القانوني الناجم عن النزاع، وفقًا لقرارات وتدابير السلطات المختصة في إيران.

السفن غير المخصصة أو التابعة والمرتبطة بدول أخرى، بشرط عدم مشاركتها أو تعاونها في العمليات العدوانية ضد إيران، والالتزام باللوائح والتدابير الأمنية والسلامة المعلنة، يمكنها الاستفادة من المرور الآمن في مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات المختصة الإيرانية.

من البديهي أن المسؤولية عن أي اضطراب أو انعدام أمن أو خطر متزايد في هذا الممر المائي والمنطقة المحيطة به تقع مباشرة على عاتق النظام الأمريكي والكيان الصهيوني، اللذين فرضا حربًا غير قانونية وإجرامية ضد إيران، مما عرض أمن واستقرار المنطقة وكذلك السلامة والأمن الملاحيين الدوليين لتهديد غير مسبوق.

تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى أن أي ترتيب أو مبادرة أو آلية تتعلق بالسلامة والأمن الملاحيين في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان يجب أن تتم مع مراعاة كاملة لحقوق ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتنسيق مع السلطات المختصة الإيرانية، ومع أخذ الوقائع الناجمة عن العدوان وحالة النزاع في الاعتبار. ومن البديهي أن عودة الأمن الكامل والاستقرار الدائم إلى هذا المضيق تستلزم إنهاء العدوان العسكري ووقف التهديدات، ووقف الإجراءات المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الأمريكي والكيان الصهيوني، والاحترام الكامل للمصالح المشروعة لإيران.