أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، عن إدراج زيادة جديدة في الأجور والمرتبات ضمن موازنة العام المالي الجديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية ونقلته قناة إكسترا نيوز.
مخصصات الأجور في الموازنة العامة
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية وتحسين دخل المواطنين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الموازنة القادمة ستشهد تخصيص مبالغ محددة لرفع كفاءة الرواتب.
يأتي هذا القرار في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وضمان استقرار القدرة الشرائية للموظفين في القطاعات الحكومية.
تداعيات الصراعات الإقليمية على الاقتصاد
وفي سياق متصل، استعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز ما جاء في مؤتمر إيجبس للطاقة، مشددًا على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة إرساء السلام ووقف الحروب المشتعلة.
ووصف مدبولي الوضع الراهن بـ الأزمة المعقدة، حيث أدت التوترات السياسية إلى عرقلة عجلة الإنتاج وتذبذب سلاسل الإمداد العالمية.
إجراءات احترازية لمواجهة التضخم
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع عن كثب ارتفاع الأسعار العالمي، مؤكدًا أن كافة دول العالم بدأت في اتخاذ تدابير احترازية صارمة لمواجهة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأكد أن الدولة المصرية تعمل على الموازنة بين دفع عجلة العمل وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مستقرة رغم التحديات اللوجستية التي تفرضها الصراعات الدولية الراهنة.
