ينشر موقع الثائر العربي أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الخميس 2 أبريل ،حيث استقرت أسعار المعدن الأصفر “فى بداية التعاملات الصباحية ” ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7230 جنيهاً للجرام.
أسعار الذهب فى الأسواق المصرية
استقرار سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 8262.75 جنيهاً، بينما سجل عيار 22 نحو 7574.25 جنيهاً، واستقر عيار 21 الأكثر انتشاراً في السوق المصري عند 7230 جنيهاً للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 6197.25 جنيهاً.
و استقر سعر الجنيه الذهب عند 57840 جنيهاً، بالتزامن مع تسجيل الأوقية عالمياً نحو 4764.82 دولاراً، وهو ما يعكس حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين في المعدن الأصفر انتظاراً لتوجهات الأسواق الدولية خلال الساعات المقبلة.
تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية من أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم ، الخميس ، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستواصل حملتها العسكرية في إيران خلال الأسابيع المقبلة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام وأضعف الآمال بخفض معدلات الفائدة.
وسجل سعر المعدن النفيس انخفاضا في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 4664.39 دولار للأوقية، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 2.5% إلى 4691.10 دولار للأوقية.
وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له منذ 19 مارس الماضي، قبل تصريحات ترامب.
وفي خطاب موجه إلى الأمة مساء أمس، قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات مكثفة على إيران خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، مشيراً إلى أنها تقترب من استكمال أهدافها الاستراتيجية الرئيسية في الصراع.
وتفاعلت الأسواق بسرعة، حيث ارتفع كل من عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار، ما زاد الضغط على الذهب المُسعر بالدولار.
وكان الذهب قد تعرض بالفعل لضغوط، حيث انخفض بنسبة 11% في مارس الماضي، في أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008، عقب اندلاع الصراع مع إيران في 28 فبراير الماضي. كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة مخاوف التضخم، مما يعقد توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية منخفضة خلال معظم العام الجاري، حيث تراجعت احتمالات خفضها في ديسمبر إلى 12% فقط، مقارنة بنحو 25% قبل تصريحات ترام
وعلى الرغم من أن الذهب عادة ما يستفيد خلال فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع معدلات الفائدة يقلل من جاذبيته، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 4.6% إلى 71.67 دولار للأوقية ، وانخفض البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1914.61 دولار للأوقية ، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 1451.92 دولار للأوقية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في وقت لاحق اليوم ، اجتماعها الدوري الثاني في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 12 فبراير الماضي خفض تلك الأسعار بنسبة 1% ، لتصل إلى 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، مؤكدة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.
وأكدت اللجنة أنها سوف تستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه.
وتوقعت اللجنة وقتها أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
وكشف البنك المركزي في وقت سابق من مارس الماضي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% في فبراير 2026 ، مقابل 11.2% بنهاية يناير السابق عليه.
وأوضح أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده سجل 3% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.4% في فبراير ، مقابل 11.9% بنهاية يناير.
وقال الجهاز إن التضخم بالمدن ارتفع على أساس شهري أيضا إلى 2.8% بنهاية فبراير مقابل 1.2% في يناير ، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 11.5% ، مقابل 12.5%.
ومن المقرر صدور أرقام التضخم الجديدة عن شهر مارس يوم 10 إبريل الجاري طبقا لما هو متبع شهريا من جانب البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
