سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليبلغ نحو 57120 جنيهًا، وذلك وسط حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استمرار تأثر أسعار الذهب في مصر بالعوامل العالمية، وعلى رأسها تحركات أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، خاصة في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تلقي بظلالها على الأسواق المالية وأسواق السلع.
وعلى صعيد أسعار الأعيرة المختلفة، سجل عيار 24 نحو 8171 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 7150 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 6128 جنيهًا، وعيار 14 نحو 4760 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 57120 جنيهًا دون تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات الأيام السابقة.
وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من التذبذب اليومي، حيث تتراوح تحركات الأسعار بين 20 و30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وفقًا لتغيرات السوق العالمية وحجم الطلب المحلي، وهو ما يعكس حساسية السوق لأي مستجدات خارجية.
وكان الذهب قد شهد موجة ارتفاع ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، وكذلك على مدار شهر فبراير، مدعومًا بصعود الأسعار العالمية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى تطورات الأوضاع السياسية العالمية، خاصة بعد تصريحات دونالد ترامب بشأن استمرار العمليات العسكرية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين ويدفع بعض المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن.
ويرى محللون أن استمرار التصعيد الجيوسياسي قد يدعم أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، مع توقعات بإمكانية وصول سعر عيار 21 إلى مستويات 7500 جنيه خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار العوامل الداعمة للارتفاع، سواء من جانب الأسواق العالمية أو تحركات سعر الصرف.
في المقابل، تظل أسعار الذهب عرضة للتقلبات السريعة، خاصة مع تغير توجهات المستثمرين عالميًا، وتحركات الدولار، وقرارات البنوك المركزية الكبرى، ما يجعل السوق في حالة ترقب مستمر لأي تطورات جديدة.
