أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على تنويع سلاسل التوريد من خلال توطين عملية الإنتاج عبر القطاعات الصناعية الرئيسية، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة العالمية من خلال ، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة القدرات التصديرية.
جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع ، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وشهد اللقاء حضور وليد جمال الدين، رئيس ، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي لـ، إلى جانب السفير الإيطالي بالقاهرة، وعدد من قيادات .
وأوضح الوزير أن الفعالية تأتي في إطار تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع المنظمة، والذي يتضمن مشروع دعم تطوير ، بهدف تحسين البيئة المؤسسية وتحليل السياسات بما يعزز من تنافسية المنطقة كمركز إقليمي ودولي لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تمثل مجرد منطقة صناعية، بل مركزًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس التي يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات.
وأضاف أن المنطقة تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، إلى جانب نظام رقمي موحد لخدمات المستثمرين، بما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل تكامل عناصر الإنتاج والخدمات داخل نطاق واحد.
ولفت إلى أن عودة حركة الملاحة بقناة السويس بعد فترة من الاضطرابات تعزز من دور المنطقة في سلاسل الإمداد العالمية، حيث سجل نشاط القناة نموًا بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وارتفع إلى 24.2% خلال الربع الثاني.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الروابط بين المستثمرين الدوليين والشركات المصرية، بما يضمن نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية، ودمج القطاع الخاص المحلي في سلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا أن تمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق هذا الهدف.
كما أشاد بالتعاون مع من خلال البرنامج القطري، والذي يدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي عبر دراسات تحليلية وورش عمل تسهم في تطوير السياسات وتعزيز الحوكمة وتمويل البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن هذه الجهود تتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتدعم تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق المصرية.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة رغم التحديات العالمية، مع استمرار العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة تنافسية الاقتصاد، ودعم التوجه نحو التصدير وتنويع مصادر الدخل.
يُذكر أن البرنامج القطري لمصر مع تم تمديده حتى يونيو 2026، ويتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية، ضمن محاور تشمل الإصلاح الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة.
