أكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي أن دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية المركزي ، نظرًا لدور هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأوضح لقمان ، ، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل” ، اليوم ، أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك وصلت إلى نحو 630 مليار جنيه ، منها نحو 50% تم ترقيتها إلى شركات كبرى وتمثل حوالي 315 مليار جنيه من التمويلات.
أشار الى ارتفاع تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 390% خلال 10 سنوات ، وتحديدا في الفترة من ديسمبر 2015 لديسمبر 2025.
وأوضح أن معدل النمو فى إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 71% خلال 5 سنوات ، من ديسمبر 2020 لديسمبر 2025 ، فيما بلغت نسبة النمو فى المشروعات متناهية الصغر 112%، ووصلت إلى 85% فى المشروعات الصغيرة، ونحو 36% فى تمويل المشروعات المتوسطة.
وبحسب لقمان، فقد شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر طفرة غير مسبوقة، حيث وصلت لنحو 107 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه قبل 7 إلى 8 سنوات، مع وصول عدد المستفيدين إلى نحو 5 ملايين عميل، كما سجلت معدلات نمو تجاوزت 1572% خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2025، بما يعكس توسعًا كبيرًا في إتاحة التمويل للفئات الأكثر احتياجًا.
