أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 16، باستثناء واحد ، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20% فيما توقع واحد فقط أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25% في مارس 2024 ، في إطار اتفاق دعم مالي حجمه 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الشهر ذاته، عندما خفض أيضا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأوقف البنك دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه السابق في الثاني من أبريل الماضي ، عندما ترك أسعار الفائدة دون تغيير مشيرا إلى الصراع في إيران وارتفاع تكاليف الطاقة مبررا لموقفه الحذر.
ويهدد هذا الصراع مصادر دخل مهمة، مثل السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في دول الخليج.
وقال بنك أبوظبي التجاري ، في مذكرة له ، إن أسعار الفائدة الحقيقية، التي لا تزال مرتفعة عند نحو خمسة بالمئة، توفر مجالا لاستيعاب توقعات التضخم المرتفعة على المدى القريب.
وأضاف البنك أنه من المرجح أن يساعد الاستقرار النسبي للجنيه المصري في الأسابيع الماضية، مدعوما بتدفقات رأس المال المؤقتة، في تثبيت توقعات التضخم والحد من ارتفاع أسعار الواردات.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية على نحو غير متوقع إلى 14.9% في أبريل من 15.2% في مارس ، ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بين 5 و 9% بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إن الصراع في إيران جعل مستهدف التضخم هذا أكثر عرضة لمخاطر الارتفاع.
