أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار نسخة صديقة للبيئة من بطاقة “ميزة” المدفوعة مقدما أو الخصم المباشر ، بالتعاون مع شركة جي آند دي الألمانية، وذلك لأول مرة بالسوق المصري، حيث تم استبدال البطاقة التقليدية بأخرى مستدامة مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، بما يعكس التزام الجانبين بتطبيق معايير الاستدامة ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك إن بطاقة ميزة في نسختها الجديدة الصديقة للبيئة تعد خطوة مهمة وتطبيقًا عمليًا لاستراتيجية البنك في تبني حلول مالية مستدامة تواكب احتياجات العملاء وتدعم الشمول المالي، وامتدادا للشراكة الممتدة بين البنك وشركة جي آند دي على مدار ما يقرب من عقدين، والتي أثمرت عن تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تخدم ملايين العملاء وتواكب التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية، كما يعكس هذا الإطلاق توجه البنك نحو دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته ومنتجاته، حيث يواصل البنك دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئي الإيجابي، إلى جانب تطبيق سياسات داخلية لترشيد استهلاك الورق والطاقة.
وأضاف حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك أن بطاقة ميزة الصديقة للبيئة تعزز رؤية البنك لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا الى أنه من المتوقع أن يتم التوسع في إصدار البطاقة الجديدة خلال المرحلة المقبلة لتشمل شرائح أوسع من العملاء، بما يعزز جهود التحول الرقمي والاستدامة ويضع معيارًا جديدًا في صناعة المدفوعات في السوق المصري والمنطقة، مشيرا إلى أن استبدال بطاقة ميزة التقليدية بأخرى صديقة للبيئة يأتي بالتنسيق والتكامل بين عدد من خطوط الاعمال بالبنك ومنها التجزئة المصرفية، الدعم الإداري والتسويق سعيا للوصول الى أفضل النتائج الداعمة لاستراتيجيات البنك.
ومن جانبه، أعرب أحمد عاصم، مدير عام شركة جي آند دي مصر للمدفوعات الإلكترونية، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن الابتكار لم يعد يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يمتد ليشمل الأثر البيئي والقيمة المجتمعية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة، حيث أن البطاقة الجديدة تُصنّع بالكامل من مادة PVC معاد تدويره Recycled PVC ، بما يساهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك الخام وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات الإنتاج والتخلص من البلاستيك التقليدي.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة البطاقات يمكن أن يقلل البصمة الكربونية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، إلى جانب الحد من المخلفات البلاستيكية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
