أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وفرصًا اقتصادية متعددة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الصدمات
أوضح كجوك في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاءين لبنك «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» بلندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، خاصة من خلال الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية.
وشدد على التزام الحكومة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز مسار الانضباط المالي، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لدعم المواطنين والمستثمرين
أضاف الوزير أننا مستمرون في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لتوفير حيز مالي يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن السياسات المتوازنة ساعدت في تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، بما يدعم النشاط الاقتصادي.
رؤية طموحة لإدارة الدين والتمويل الإنمائي
أكد كجوك أن الحكومة تمتلك رؤية طموحة لإدارة الدين من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل والنفاذ إلى أسواق المال العالمية.
وأضاف أننا نتطلع إلى توفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة، لتعزيز قدرتنا على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
