أعلنت شركة فوري، لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم لا أساس لها من الصحة تربط الشركة أو إحدى شركاتها التابعة بقضية تحقيقات مالية جارية في فرنسا، وتؤكد بشكل قاطع أنها لا تمت بصلة إلى تلك الادعاءات أو الأطراف المذكورة فيها.
وأوضحت الشركة أن ما تم تداوله يشير إلى اتهامات تتعلق بشبهات اختلاس وغسل أموال بمبالغ تتجاوز 330 مليون دولار أمريكي، مرتبطة بفرع بنك HSBC في فرنسا، وأن إحدى الشركات محل الاتهام تعمل خارج مصر ومقرها في لبنان.
وأكدت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أنها ليست طرفاً في هذه القضية، ولا توجد أي علاقة تربطها بالشركة المذكورة أو بالأشخاص المرتبطين بهذه الاتهامات. كما أن الشركة المذكورة ليست من الشركات التابعة لفوري، ولا تندرج تحت هيكل ملكيتها أو إدارتها بأي شكل من الأشكال.
وشددت فوري على أن جميع عملياتها تتم وفقاً لأعلى معايير الامتثال والحوكمة، وتخضع لرقابة وإشراف الجهات التنظيمية المختصة داخل جمهورية مصر العربية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن الالتزام الكامل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكدت الشركة أن كافة المعاملات التي تتم عبر منصاتها تخضع لإجراءات رقابية صارمة وأنظمة تحقق ومراجعة دقيقة، بما يضمن سلامة العمليات المالية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة معها.
وولفتت فوري إلى انها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي محاولات لنشر معلومات مغلوطة أو مضللة من شأنها الإضرار بسمعتها أو التأثير على مصالح مساهميها وعملائها.
