الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية

■ الدكتور محمد عوض:

– مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية يقدم خدمات ما بعد التأسيس لـ32 ألف شركة

– الإسراع في تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية لمواكبة التوسعات الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية

– المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تضم 416 مشروعًا باستثمارات تبلغ 14.7 مليار دولار وتوفر 55 ألف فرصة عمل

– متابعة الأداء المالي للمشروعات لدعم صياغة سياسات أكثر كفاءة وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة الميدانية المستمرة لجهود تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد الدكتور عوض أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل داخل مراكز خدمات المستثمرين، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، موجهاً بتكثيف جهود التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الموافقات المرتبطة بالعملية الاستثمارية.

كما شدد على أهمية التطوير المستمر لمنظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين ووكلائهم، والاستفادة من المقترحات والأفكار المطروحة من العاملين والمتعاملين مع الهيئة، في إطار توجه يستهدف تحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المصرية.

واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة على مؤشرات أداء مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، والذي نجح في إنهاء إجراءات تأسيس أكثر من 3500 شركة خلال عام 2025، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد التأسيس لنحو 32 ألف شركة، الأمر الذي يعكس تنامي النشاط الاستثماري بالمحافظة والدور الحيوي للمركز في دعم مجتمع الأعمال.

كما تابع الدكتور عوض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والتي تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومنظومات الحماية المدنية والإطفاء، بهدف رفع كفاءة المرافق واستيعاب التوسعات الجديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للمشروعات العاملة داخل المنطقة.

وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي للهيئة، تفقد الدكتور عوض دار الحضانة التي أسستها الهيئة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بغرض توفير الرعاية لأبناء العاملين والعاملات، وتمكين موظفات الهيئة من أداء عملهن وتحقيق طموحاتهن فيما يتعلق بالترقي الوظيفي.

وتضم المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية 416 مشروعًا بإجمالي استثمارات يبلغ 14.7 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعزز مكانتها كأحد أهم المراكز الصناعية والتصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني.

ووجّه الدكتور عوض بمتابعة الأداء المالي لمشروعات المناطق الحرة بصورة دورية، تنفيذاً لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم قدرة الدولة على صياغة سياسات تحفيزية أكثر استجابة لاحتياجات كل قطاع اقتصادي، ويعزز مساهمة المناطق الحرة في زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بالجهود التي يبذلها العاملون بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وما حققوه من توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار الدكتور عوض إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تتصدر المناطق الحرة على مستوى الجمهورية من حيث قيمة الصادرات، فيما تسهم المناطق الحرة بشكل عام بنحو 22% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، في تأكيد على الدور المحوري للمناطق الحرة في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل.

“”””””””””””ط

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس لجنة الوظائف القيادية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال لجنة اختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستويات الوظيفية «الممتاز – العالي – مدير عام»، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2026.

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى إلى اختيار أفضل الكفاءات القادرة على دعم جهود التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة في تحديث منظومة الإدارة المحلية والبيئة، مشيرة إلى أن الإعلان تضمن شغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن الوظائف المطروحة شملت 2 وظيفة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهي: الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كما تضمنت 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وأضافت أن الإعلان شمل كذلك 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات العامة الحيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، و المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، المجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 444 متقدمًا، استوفى منهم 370 متقدمًا شروط شغل الوظائف المعلن عنها، موضحة أنه تم خلال اليوم الأول إجراء المقابلات الشخصية لنحو 32 متقدمًا لشغل وظائف الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن المقابلات تستهدف الوقوف على الخبرات المهنية والمسيرة الوظيفية للمتقدمين، إلى جانب تقييم رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على قيادة العمل وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.