أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 142 لسنة 2026، والذي يقضي بالبدء الفوري في تنفيذ خطة موسعة لاستئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج التقاوي بجميع محافظات الجمهورية للموسم الزراعي 2026/2027.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على السلالات والنقاء الوراثي للقطن المصري طويل التيلة، وحماية سمعته العالمية المميزة.
عزل أصناف الإكثار
ونص القرار في مادته الأولى أن تجرى عمليات الاستئصال للأصناف المحددة سلفاً في القرارات الوزارية المنظمة لمناطق زراعة وعزل أصناف الإكثار، وذلك تحت إشراف منظومة متكاملة تضم معهد بحوث القطن، ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، إلى جانب الإدارات المركزية لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، والتعاون الزراعي، لضمان أعلى مستويات الدقة والرقابة الميدانية.
وفي سياق التدابير التنفيذية واللوجستية، ألزم القرار الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتوفير كافة العمالة الفنية اللازمة وتأجير السيارات لتغطية جميع مراكز ومناطق تركيز أصناف القطن المستهدفة.
كما حدد القرار آليات التمويل، حيث من المقرر أن يتم صرف أجور العمالة وتكاليف وسائل النقل مباشرة من الموازنة المالية المخصصة لمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
يذكر أن القرار تم نشره رسمياً في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بالعدد رقم 126، ليبدأ العمل بموجبه وتنفيذه ميدانياً بجميع قطاعات ومراكز الإكثار بالجمهورية، تعزيزاً لإنتاجية الفدان وضمان جودة الأقطان المصرية المخصصة للتصنيع المحلي والتصدير.
