كشف أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، أن البنك يخطط لبدء تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة للذهب في مصر بنهاية العام الجاري باستثمارات تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، على أن تدخل المصفاة مرحلة الإنتاج خلال 2027 أو 2028.
يذكر أن البنك المركزي المصري، و”أفريكسيم بنك”، وقعا في ديسمبر 2025 مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، بهدف تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج القارة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تدشين منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.
وأوضح أيمن الزغبي أن مشروع إنشاء بنك ومصفاة للذهب بالتعاون مع المركزي المصري يمثل مبادرة كبيرة من شأنها تحويل مصر إلى منصة دولية في صناعة الذهب، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان عن بدء تنفيذ مصفاة للذهب ستتولى عمليات التكرير وتحويل الذهب إلى سبائك قابلة للتداول عالمياً بنهاية 2026، وذلك بعد تحديد الموقع الأمثل لإنشاء البنك، إلى جانب تحديد المساهمين وآليات التنفيذ.
أما عن إنشاء بنك الذهب، فقد توقع الزغبي الإعلان عن خطوات التنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2026 بناء على دراسة الجدوى.
وكشف الزغبي أنه يتم التعاون مع شركة ماكنزي (McKinsey) العالمية للاستشارات لإعداد دراسة إنشاء بنك ومصفاة للذهب، حيث قد تصل استثمارات “المصفاة” إلى 100 مليون دولار. وبخصوص “البنك” أشار الزغبي إلى أنه يجري العمل حالياً على تحديد حجم استثماراته.
وفي سياق متصل، قال رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في “أفريكسيم بنك”، إن البنك عمل خلال الربع الأول من العام الجاري على تمويل بعض القطاعات العاملة في مصر، منها ضخ ما بين 600 و700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري لتمويل قطاعي الكهرباء والبترول بهدف تمويل احتياجاتهما من استيراد المواد البترولية والمواد الخام، وسداد المستحقات للشركاء الأجانب، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاع البترول.
وتستحوذ مصر، باعتبارها أكبر مساهم في البنك، على الحصة الأكبر من محفظة قروض البنك، بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي التمويلات، وذلك لتمويل قطاعات رئيسية متعددة تشمل البنوك، والبترول، والكهرباء، والأدوية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والمقاولات.
ويبلغ حجم المحفظة القائمة لمصر قرابة 9 مليارات دولار بنهاية أبريل الماضي. فيما حصلت البلاد على تمويلات تتجاوز 40 مليار دولار منذ تأسيس البنك وحتى الآن.
وأضاف الزغبي أن البنك يساعد شركات مصرية في الحصول على فرص لتنفيذ مشروعات في دول أفريقية وخليجية من خلال إتاحة تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية عبر فتح خطابات ضمان لاستيراد المواد الخام. مشيراً إلى أن إحدى شركات المقاولات الكبرى المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان، بتكلفة استثمارية بقيمة مليار دولار.
كما تساهم شركة “بتروجيت” في تنفيذ مشروع بالجزائر بتكلفة استثمارية مليار دولار في قطاع البترول، بالتعاون مع شركة نيجيرية وأخرى إيطالية.
يذكر أن البنك المركزي المصري، و”أفريكسيم بنك”، وقعا في ديسمبر 2025 مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، بهدف تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج القارة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تدشين منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.
وأوضح أيمن الزغبي أن مشروع إنشاء بنك ومصفاة للذهب بالتعاون مع المركزي المصري يمثل مبادرة كبيرة من شأنها تحويل مصر إلى منصة دولية في صناعة الذهب، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان عن بدء تنفيذ مصفاة للذهب ستتولى عمليات التكرير وتحويل الذهب إلى سبائك قابلة للتداول عالمياً بنهاية 2026، وذلك بعد تحديد الموقع الأمثل لإنشاء البنك، إلى جانب تحديد المساهمين وآليات التنفيذ.
أما عن إنشاء بنك الذهب، فقد توقع الزغبي الإعلان عن خطوات التنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2026 بناء على دراسة الجدوى.
وكشف الزغبي أنه يتم التعاون مع شركة ماكنزي (McKinsey) العالمية للاستشارات لإعداد دراسة إنشاء بنك ومصفاة للذهب، حيث قد تصل استثمارات “المصفاة” إلى 100 مليون دولار. وبخصوص “البنك” أشار الزغبي إلى أنه يجري العمل حالياً على تحديد حجم استثماراته.
وفي سياق متصل، قال رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في “أفريكسيم بنك”، إن البنك عمل خلال الربع الأول من العام الجاري على تمويل بعض القطاعات العاملة في مصر، منها ضخ ما بين 600 و700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري لتمويل قطاعي الكهرباء والبترول بهدف تمويل احتياجاتهما من استيراد المواد البترولية والمواد الخام، وسداد المستحقات للشركاء الأجانب، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاع البترول.
وتستحوذ مصر، باعتبارها أكبر مساهم في البنك، على الحصة الأكبر من محفظة قروض البنك، بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي التمويلات، وذلك لتمويل قطاعات رئيسية متعددة تشمل البنوك، والبترول، والكهرباء، والأدوية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والمقاولات.
ويبلغ حجم المحفظة القائمة لمصر قرابة 9 مليارات دولار بنهاية أبريل الماضي. فيما حصلت البلاد على تمويلات تتجاوز 40 مليار دولار منذ تأسيس البنك وحتى الآن.
وأضاف الزغبي أن البنك يساعد شركات مصرية في الحصول على فرص لتنفيذ مشروعات في دول أفريقية وخليجية من خلال إتاحة تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية عبر فتح خطابات ضمان لاستيراد المواد الخام. مشيراً إلى أن إحدى شركات المقاولات الكبرى المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان، بتكلفة استثمارية بقيمة مليار دولار.
كما تساهم شركة “بتروجيت” في تنفيذ مشروع بالجزائر بتكلفة استثمارية مليار دولار في قطاع البترول، بالتعاون مع شركة نيجيرية وأخرى إيطالية.
