ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك ، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك ، بجانب مشاركة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، عبر الـ “فيديو كونفرانس”.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي، ومساهماته المتنوعة في العديد من المؤسسات بسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى استعراض خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الحثيثة لإعادة هيكلة البنك وترسيخ دوره المحوري كأحد أبرز الأذرع التنموية والاستثمارية للحكومة المصرية.
وخلال الاجتماع أكد رستم على الأهمية البالغة للخطوات التنفيذية التي جرى تحقيقها ضمن خطة الدولة الرامية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، باعتباره الذراع الاستثماري الرئيس للدولة. وشدد على دعم دور البنك في زيادة حجم استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى، لا سيما من خلال تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يعكس عزم الحكومة على الاستفادة المُثلى من الموارد والأصول الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.
وأوضح رستم أن هذا التحول يُمكّن البنك من القيام بدور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي تنعكس ثمارها مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة في مختلف محاورها، سواء على صعيد إدارة الاستثمارات المالية وفض التشابكات التاريخية، أو على مستوى التطوير الداخلي الشامل لمنظومة العمل.
