ينشر موقع الثائر العربي، أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الأربعاء 1 يوليو 2026 ،حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,515 جنيهًا للبيع، مقابل 6,455 جنيهًا للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5,700 جنيه للبيع، مقابل 5,650 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4,885 جنيهًا للبيع، مقابل 4,845 جنيهًا للشراء.
أما سعر جرام الذهب عيار 14، فقد بلغ نحو 3,800 جنيه للبيع، مقابل 3,765 جنيهًا للشراء.
وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل سعر البيع نحو 45,600 جنيه، مقابل 45,200 جنيه للشراء، وذلك وفقًا لحركة الأسعار المعلنة في السوق المحلية.
وسجلت الأونصة بالجنيه نحو 202,615 جنيهًا للبيع، مقابل 200,840 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 3,974.4 دولار.
كما بلغ سعر دولار الصاغة نحو 50.98 جنيه، مقابل 49.21 جنيه في آخر مقارنة واردة بالبيانات.
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين أمريكا وإيران إلى استمرار المخاوف بشأن التضخم وتعزيز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3979.41 دولار للأونصة،. وكان المعدن الأصفر قد تراجع في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1% إلى 3992.70 دولار.
وسجل الذهب أمس أكبر انخفاض فصلي له منذ عام 2013، كما تراجع للشهر الرابع على التوالي في يونيو، بعد أن عززت التوترات في الشرق الأوسط المخاوف التضخمية ودعمت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفع الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.
وتشير التوقعات إلى احتمال يبلغ نحو 67% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، بما يعكس تزايد الرهانات على تشديد السياسة النقدية.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية غداً الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تحدد اتجاه أسعار الذهب على المدى القريب.
في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان إيران أنها لن تجتمع مع المبعوثين الأمريكيين الذين توجهوا إلى المنطقة، ما أدى إلى تجدد الأعمال القتالية وأضعف احتمالات تحقيق تقدم دبلوماسي في المدى القريب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 57.75 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.6% إلى 1542 دولاراً بعد تسجيله أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، كما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1199.34 دولار للأونصة.
خفّض بنك OCBC سنغافورة توقعاته بشكل حاد لأسعار الذهب والفضة بنهاية عام 2026، مستنداً إلى بيئة اقتصادية كلية أكثر صعوبة تتسم بارتفاع العوائد الحقيقية، وتعزز الدولار الأمريكي، وتراجع الطلب من المستثمرين، وذلك حتى مع إبقائه على نظرة بنّاءة على المدى البعيد لكلا المعدنين الثمينين.
وخفّض البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4.360 دولار للأوقية من 5.100 دولار، فيما جرى تخفيض توقع سعر الفضة إلى 67 دولاراً للأوقية من 89.50 دولار، فيما وصفه البنك بأنه يعكس بيئة أكثر تحدياً على المدى القريب، لا تغييراً هيكلياً في الحالة الصعودية للمعادن الثمينة.
وأشار OCBC إلى أن هذا التعديل جاء في أعقاب إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الحقيقية، وعودة قوة الدولار الأمريكي، وتحول أكثر تشدداً في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أضعف جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد كالذهب.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,180.00 دولار للأوقية بحلول سبتمبر 2026، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 4,820 دولاراً للأوقية بحلول سبتمبر 2027، فيما يُتوقع أن يرتفع الفضة من 64 دولاراً للأوقية إلى 74 دولاراً للأوقية خلال الفترة ذاتها.
وامتدت خسائر الذهب الأخيرة يوم الثلاثاء، إذ تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7%، وانخفضت عقوده الآجلة بنسبة 1%، فيما هبط الفضة والبلاتين بنسبة 1.4% و1% على التوالي.
وعلى الرغم من التوقعات المخفّضة، أكد OCBC أن الحالة الداعمة للذهب على المدى المتوسط لا تزال قائمة، مدعومةً بتنويع احتياطيات البنوك المركزية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، والمخاوف المالية، والطلب على أدوات التحوط في المحافظ الاستثمارية. غير أنه حذّر من أن هذه المحركات الهيكلية قد لا تكون كافية لتعويض الضغوط قصيرة الأجل الناجمة عن ارتفاع العوائد الحقيقية وتباطؤ تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة.
ولفت البنك إلى أن الذهب يظل عرضة للضغوط بشكل خاص في ظل استمرار الأسواق في إعادة تسعير مسار أسعار الفائدة الأمريكية نحو الأعلى، مستحضراً أوجه التشابه مع “نوبة الهلع” التي شهدها عام 2013، حين أفضى ارتفاع العوائد الحقيقية إلى تصحيح حاد في أسعار السبائك قبل أن يشرع الاحتياطي الفيدرالي فعلياً في رفع أسعار الفائدة.
وتبقى النظرة طويلة الأجل للفضة بنّاءة أيضاً، مدعومةً بعجز هيكلي مستمر في العرض وطلب صناعي مرتبط بالطاقة الشمسية، وكهربة وسائل النقل، والإلكترونيات. بيد أن OCBC أشار إلى أن هذه الإيجابيات قد طغى عليها في المدى القريب ضعف الطلب على صناديق ETF، وارتفاع العوائد الحقيقية، وتراجع معنويات المستثمرين، مما يجعل المعدن أكثر عرضة للتصحيحات المدفوعة بالعوامل الكلية.
وفيما يخص المستقبل، قال البنك إن تراجع التضخم الأمريكي، أو ضعف بيانات سوق العمل، أو تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تيسيراً، قد يُحسّن آفاق كلا المعدنين. في المقابل، قد تُبقي البيانات الاقتصادية المتينة والتضخم المستمر على العوائد الحقيقية مرتفعة، مما يُؤخر التعافي المستدام في أسعار الذهب والفضة.
