أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة حكمها في قضية التعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت تخفيف عقوبة رجل الأعمال المتهم من الحبس لمدة عام إلى 6 أشهر.
كواليس مشادة إبراهيم حسن مع فرد أمن أمريكي.. ماذا حدث داخل فندق منتخب مصر؟كواليس مشادة إبراهيم حسن مع فرد أمن أمريكي.. ماذا حدث داخل فندق منتخب مصر؟
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أهلية مريض مع فرد أمن إدارى بمستشفى بالإسماعيليةالداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أهلية مريض مع فرد أمن إدارى بمستشفى بالإسماعيلية
في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، بعد تخفيف الحكم من عام لـ 6 أشهر.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة ، قضت بحبس رجل الأعمال المتهم بضرب فرد أمن التجمع عاما.
كشف دفاع محامي رجل الأعمال، عن تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمة موكله بالتعدي على فرد الأمن حيث طالب ببطلان التحريات.
وأكد أن التحريات لم تكشف عن هوية مصور الفيديو وما غرضه، مؤكدًا أن المقطع المتداول تم قصه وإعداده عن طريق المونتاج، ولم يظهر كامل الواقعة منذ بدايتها.
كما طالب ببراءة موكله من تهمة إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص بشركة الأمن، خاصة أنه لم يتم تحريزه أو تقديم ما يثبت إتلافه.
كما تنحى، دفاع رجل الأعمال معتز عياد، عن القضية المتهم فيها موكله بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
بينما قررت المحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن استمرار نظر الدعوى وتمكين المتهم من توكيل دفاع جديد.
وتأتي هذه التطورات في إطار القضية المتداولة بشأن واقعة الاعتداء على فرد أمن إداري داخل أحد الكمبوندات السكنية، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، عقب تداول تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.
طالب محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة التعدي داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مع إلزامه بتعويض مدني بسبب الأضرار التي لحقت بموكله.
وقال محامي المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن رجل الأعمال المتهم لم يكتف بالتعدي اللفظي، بل تسبب كذلك في أذى نفسي بالغ لموكله، نتيجة ما تعرض له من سب وقذف واحتقار أمام الآخرين أثناء تأدية عمله.
وأضاف أن هيئة الدفاع لم تطالب بأي مبالغ مالية من المتهم خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن ما تردد بشأن وجود مطالبات مالية أو محاولات للصلح مقابل مبالغ هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن الدفاع يتمسك بتطبيق نصوص مواد الإحالة الواردة بأمر الإحالة، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، إلى جانب تعويض مدني مناسب عما لحق بالمجني عليه من أضرار مادية وأدبية جراء الواقعة.
وكانت جهات التحقيق المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة، عقب تداول تفاصيل التعدي على فرد الأمن أثناء تأدية عمله داخل الكمبوند، والاستماع لأقوال الطرفين للوقوف على ملابسات الحادث.
