انتهت بلدان دول تجمع شرق إفريقيا من إقرار الموازنة الإنمائية العامة للتجمع عن العام المالى 2023/ 2024 وهى الموازنة التى حظيت بموافقة برلمان شرق افريقيا و بلغ مجموع اعتماداتها 103 ملايين و842 الف دولار أمريكى بزيادة نسبتها 11 فى المائة عن موازنة العام الجارى 2022/ 2023 الموشك على الانتهاء و هى 58ر91 مليون دولار أمريكى.
ويضم تجمع شرق إفريقيا أربع بلدان هى كل من كينيا وتنزانيا واوغندا ورواندا، واستهدفت موازنة التجمع فى المقام الاول تحقيق اعلى معدلات ممكنة للإنعاش الاقتصادى والرفاه المشترك لبلدانه وتنفيذ مشروعات الحكومات متعددة الأطراف وسداد أقساط وفوائد المديونيات الخارجية وهى تعد أعلى موازنة فى تاريخ التجمع.
وأشار بيان صادر عن سكرتارية التجمع و مقره دار السلام – تنزانيا – إلى أن نسبة 43 فى المائة تمويلات الموازنة الكلية للتجمع /44 مليون دولار أمريكى/ مقدمة من الشركاء التنمويين للبلدان الأربعة وتستهدف النهوض بمرافق البنية التحتية لا سيما الطرق الدولية الرابطة بين طرق التجارة لدول الإقليم.
يشار فى هذا الصدد إلى أن إجمالى التجارة البينية لدول تجمع شرق إفريقيا كان قد قفز بنسية 4ر13 فى المائة بنهاية العام الماضى الى 03ر74 مليار دولار أمريكى مقابل 268ر65 مليار دولار فى العام 2021.
يذكر أن كينيا هى المساهم الأعظم فى موازنة التجمع عن العام المالى القادم 23/ 24 بحكم ارتفاع موازنتها الوطنية المقدرة للعام ذاته وهى 7ر25 مليار دولار أمريكى وتليها تنزانيا 23ر19 مليار دولار وتليها أوغندا ( 9ر13 مليار دولار ) وتليها رواندا (4ر4 مليار دولار أمريكى) حيث تعتمد نسبة إسهام دول التجمع فى تمويلات مشروعاته المشتركة طرديا مع أحجام الموازنة الوطنية التقديرية لكل دولة.
