أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة ستنتهي من إعداد الرؤية النهائية لبرنامج مصر الاقتصادي لما بعد انتهاء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية سبتمبر المقبل، معربًا عن أمله في ألا تحتاج الدولة إلى الحصول على قروض أو تمويلات إضافية من الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عيسى، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تأجيل لطرح بنك القاهرة، وأن اختيار موعد التنفيذ سيعتمد على التوقيت المناسب في ضوء تطورات الأوضاع العالمية والإقليمية، بما يضمن نجاح عملية الطرح وتحقيق أفضل عائد للدولة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقترب من الانتهاء من دراسة نقل تبعية 6 شركات قابضة من وزارة قطاع الأعمال العام إلى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، موضحًا أن الدراسة وصلت إلى مراحلها النهائية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة إعادة هيكلة 65 شركة تابعة للشركات القابضة لقطاع الأعمال العام ستبدأ بنهاية عام 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
