قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري تمكن من امتصاص الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، إلى جانب التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه وعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية.
وأكد الصندوق ، في تقرير حديث له ، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدا من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف.
وشدد على أهمية الحفاظ على هذه المرونة وتعزيزها، بما يدعم زيادة الاستقرار الاقتصادي ويمهد الطريق أمام تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة ومشاركة أكبر من القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح الصندوق أن مصر في ظل تطورات المنطقة تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح ساعد على تقوية النمو، ووضع التضخم على مسار الهبوط، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وأكد أن النمو الاقتصادي ظل قوياً عند مستوى 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025 / 2026، بخلاف نمو الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.
كما أشار الصندوق إلى زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
