إعادة صياغة منظومة المرور.. شباك واحد وإلغاء مستلزمات الترخيص وخفض الرسوم
تيسير جديد لإجراءات تراخيص السيارات والقيادة.. لا مدفوعات إضافية وإلغاء طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس، خطوات جديدة لإعادة صياغة منظومة استخراج وتجديد تراخيص تسيير السيارات ورخص القيادة تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل الوقت والجهد والتكلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وتبدأ وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الخميس الموافق الأول من أكتوبر، التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة، والتي تتضمن تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، إلى جانب إلغاء عدد من المتطلبات التي كانت مرتبطة بإجراءات الترخيص، بما ينعكس على تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن.
شباك واحد لإنهاء إجراءات الترخيص
ويأتي تطبيق نظام الشباك الواحد في مقدمة الإجراءات الجديدة، بحيث يتمكن المواطن من إنهاء إجراءات إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها من خلال منظومة أكثر تبسيطًا، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة وفقًا لنوع الرخصة.
وسيتم تحصيل قيمة الخدمات داخل وحدات المرور من خلال نظام التحصيل الإلكتروني، بما يتيح للمواطن معرفة قيمة الخدمة المستحقة وسدادها وفق الإجراءات المعلنة.
لا مدفوعات إضافية تحت أي مسمى
وتتضمن الإجراءات الجديدة التأكيد على عدم دفع المواطن أي مبالغ مالية أخرى أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، بخلاف قيمة المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور، وهو ما يضع إطارًا واضحًا للتكاليف التي يتحملها المواطن خلال عملية الترخيص.
وبذلك يصبح المواطن أمام قيمة معلنة للخدمة وفق نوع الرخصة، مع الالتزام بالسداد من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني، دون تحميله أي مبالغ إضافية خلال استكمال إجراءات الترخيص.
إلغاء طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس
ومن أبرز التيسيرات التي تضمنتها الإجراءات الجديدة إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، وتشمل:
طفاية الحريق، حقيبة الإسعافات، والمثلث العاكس للضوء.
ويعني ذلك عدم مطالبة المواطن بتقديم هذه المستلزمات كشرط لإتمام إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص، ضمن خطوات تستهدف تبسيط المنظومة وتقليل المتطلبات المرتبطة بالحصول على الخدمة.
التشغيل التجريبي يبدأ أول أكتوبر
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارًا من الخميس الموافق الأول من أكتوبر، وذلك في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
ويتيح التشغيل التجريبي تطبيق الإجراءات الجديدة عمليًا داخل الوحدات، بما يدعم تطوير منظومة تقديم الخدمة وتسهيل تعامل المواطنين مع إجراءات إصدار وتجديد التراخيص.
خفض تكلفة إصدار وتجديد التراخيص
ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على اختصار خطوات الحصول على الخدمة، إذ من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى انخفاض قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص، بما يحقق جانبًا مباشرًا من هدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وتجمع المنظومة الجديدة بين عدة محاور رئيسية، تبدأ بتوحيد إجراءات تقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد، مرورًا بالتحصيل الإلكتروني للقيم المعلنة، ووصولًا إلى إلغاء بعض المتطلبات، بما يسهم في تقليل الإجراءات والتكلفة المرتبطة بعملية الترخيص.
منظومة جديدة.. المواطن يعرف المطلوب ويدفع المستحق فقط
وتعكس الإجراءات الجديدة توجهًا نحو تقديم خدمات مرورية أكثر سهولة ووضوحًا، بحيث تكون خطوات الترخيص محددة، وقيمة الخدمة معلنة، والسداد إلكترونيًا، مع عدم مطالبة المواطن بمبالغ إضافية تحت أي مسمى، إلى جانب إلغاء اشتراط تقديم بعض مستلزمات السلامة والطوارئ.
ومع بدء التشغيل التجريبي في جميع وحدات المرور اعتبارًا من الأول من أكتوبر، تدخل منظومة إصدار وتجديد التراخيص مرحلة جديدة تستهدف تيسير الإجراءات، تقليل المتطلبات، خفض التكلفة، وتعزيز وضوح عملية التحصيل أمام المواطن.
