أحمد شاكر
أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق، أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد قدرًا من التوازن والتعافي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز معدلات الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال عبد المنعم، خلال جلسة مؤتمر “الاستثمار في مصر التحديات والفرص” الذي ينظمه موقع “بكره”، إن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، لما يمتلكه من قدرات وخبرات تمكنه من التوسع في المشروعات وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن دعم مشاركته ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأضاف وزير المالية الأسبق أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية يحتاج إلى استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب توفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بحيث تعمل الدولة على توفير البيئة والتشريعات والبنية الأساسية اللازمة، بينما يضطلع القطاع الخاص بدوره في ضخ الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وشدد عبد المنعم على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وزيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة، بما يسهم في تقليل الضغوط على الموارد الأجنبية ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأوضح أن استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد العوامل المهمة للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة حقيقية تساهم في تحويل فرص الاستثمار إلى مشروعات منتجة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
