كشف البنك المركزي المصري عن تلقي البنوك 3.4 مليون شكوى في عام 2025 بنسبة زيادة 24% مقارنة بعام 2024، لافتا إلى أنه يتم حل 97% من الشكاوى خلال 15 يوم عمل.
وأكد المركزي ، في تقرير السلامة المالية الصادر عنه حديثا ، أن حماية حقوق العملاء تحظى باهتمام كبير لديه ، لما لها من أثر في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
أوضح أنه اتخذ خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء ، والتأكد من وجود قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الجهات المرخص لها من مقدمي الخدمات المالية وعملائهم ، لافتا إلى أن هذه القواعد ارتكزت على العدالة والشفافية والتنافسية.
أضاف أنه ومن الأركان الرئيسية لتحقيق تلك المبادئ هي خلق قنوات اتصال مباشرة مع عملاء البنوك ومقدمي الخدمات المالية ، والتأكيد على أن العملاء على دراية كاملة بكافة حقوقهم وواجباتهم ، والتي من شأنها مساعدة العميل في اتخاذ القرارات الواعية.
أكد المركزي أنه يعمل في الفترة القادمة على استكمال المشروع الخاص بتطبيق تكنولوجيا مبتكرة لتطوير وتحديث التقارير الخاصة بحماية حقوق العملاء، بالإضافة إلى استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية لتحليل البيانات ، سواء الواردة من البنوك وكذلك تقرير الشكاوى المرفوعة لقنوات البنك المركزي ، وكذلك إتاحة قنوات جديدة لتلقي شكاوى العملاء من خلال الفرع الجديد للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعض المحافظات.
كما أصدر المركزي أوراق مناقشة لشرح تعليمات حماية المنافسة بهدف توعية الجهات المرخص لها بأهمية سياسات حماية المنافسة، وتتضمن هذه الأدلة تعريف بالسوق المعنية والممارسات الضارة بالمنافسة، وشرح كيفية تطبيق التعليمات، وتوضح كيفية التوافق مع أحكام حماية المنافسة الواردة في قانون البنك المركزي ، بالإضافة إلى استكمال العمل على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليلات المنافسة وتقييم آثار صفقات الاندماج والاستحواذ والكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة.
