وأكد الدكتور سويلم أن استضافة المؤتمر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، تعكس حرصها على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الشراكات في قطاع المياه، موضحًا أن المياه تمثل ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار والسلام، وأن مواجهة التحديات المائية والمناخية تتطلب تعاونًا مستدامًا يستثمر الإمكانات والخبرات العربية ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية تكامل الخبرات العربية في مجالات تحلية المياه وحصاد الأمطار وإدارة الطلب والمعالجة وإعادة الاستخدام، مؤكدًا استعداد مصر لتبادل خبراتها مع أشقائها، خاصة في معالجة المياه وإعادة استخدامها وتطوير نظم الري. ودعا إلى ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ والتمويل، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها وبناء القدرات وتطوير آليات الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاستفادة من الموارد غير التقليدية.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة والالتزام بمبادئ القانون الدولي بصورة متكاملة، بما يصون حقوق الدول ومصالحها ويضمن عدم الإضرار، مع تعزيز الدبلوماسية المائية وتبادل البيانات والمعلومات وتطوير نظم الإنذار المبكر. كما أكد أهمية توظيف العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتبني رؤية متكاملة للترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يدعم بناء الثقة والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح الدكتور سويلم أن المؤتمر يمثل فرصة لتنسيق الأولويات والمواقف العربية استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالرياض عام 2027، مؤكدًا أهمية الخروج بتوصيات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ تعكس احتياجات المنطقة، وتعزز حضورها في الأجندة الدولية للمياه، وتحقق نتائج ملموسة تدعم الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة.
